اعتبر رشيد ساري أن اعتماد الساعة الإضافية في المغرب يفرض كلفة اجتماعية وصحية ونفسية مرتفعة، تفوق بكثير المكاسب الاقتصادية المحدودة. وأوضح أن مبرر التوافق مع أوروبا غير مقنع، رغم حجم المبادلات التجارية، في ظل استمرار العجز التجاري، فضلاً عن تراجع جدوى توحيد التوقيت مع تطور الرقمنة.
كما شدد على أن هذا التوقيت ينعكس سلباً على الحياة اليومية، خاصة بالنسبة للتلاميذ خلال فصل الشتاء، وكبار السن صيفاً بسبب تأخر أوقات النوم، مدعوماً بدراسات تشير إلى تراجع ساعات النوم.
وفنّد ساري أيضاً حجة النجاعة الطاقية، مستنداً إلى تجارب دولية أظهرت نتائج عكسية، منتقداً في الوقت ذاته صمت الحكومة وتوظيف بعض الأطراف السياسية للملف.
ودعا إلى إجراء دراسة وطنية مستقلة وشاملة، واعتماد مقاربة تدريجية لتقييم أثر الساعة الإضافية، مع إعطاء الأولوية لصحة المواطنين وسلامتهم.
