سجّل الاستثمار في الذهب تراجعا بنسبة 5 في المائة خلال الربع الأول من العام، وفق بيانات مجلس الذهب العالمي، متأثرا بتداعيات التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، التي دفعت مستثمرين إلى بيع أصولهم لتوفير السيولة.
وجاء هذا الانخفاض رغم بلوغ أسعار الذهب مستويات قياسية في يناير، مدفوعة بإقبال المستثمرين على الملاذات الآمنة في ظل ضعف الدولار وتقلبات السياسة النقدية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وأوضح تقرير المجلس أن التدفقات الخارجة القوية في مارس من صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب عوّضت إلى حد كبير المكاسب المسجلة في شهري يناير وفبراير، خاصة في أمريكا الشمالية.
وأشار خوان كارلوس أرتيغاس، الخبير بالمجلس، إلى أن الذهب غالبا ما يكون أول الأصول التي يتم بيعها عند الحاجة إلى السيولة، نظرا لسهولة تسييله وقبوله الواسع.
في السياق ذاته، ساهمت الحرب في الشرق الأوسط، التي اندلعت عقب هجمات أمريكية-إسرائيلية على إيران في 28 فبراير، في اضطراب الأسواق، خصوصا بعد إغلاق مضيق هرمز، ما أدى إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط والغاز، ودفع المستثمرين إلى إعادة ترتيب مراكزهم المالية.
كما عززت توقعات رفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفدرالي الأمريكي قوة الدولار، ما زاد من تكلفة الذهب على المستثمرين من خارج الولايات المتحدة.
ورغم تراجع الطلب من حيث الحجم، ارتفعت قيمة مشتريات الذهب بنسبة 62 في المائة، مدفوعة بالأسعار القياسية التي قاربت 5600 دولار للأونصة نهاية يناير، بمتوسط بلغ 4873 دولارا خلال الربع الأول.
في المقابل، تأثر الطلب على المجوهرات سلبا بفعل ارتفاع الأسعار، إضافة إلى تداعيات الحرب، خاصة أن منطقة الشرق الأوسط تُعد مركزا رئيسيا لتجارة وشحن الذهب.
