طالب دفاع أحد أبرز المقاولين المتابعين في ملف محمد مبديع، الرئيس السابق لجماعة الفقيه بنصالح، ببراءة موكله من تهم المشاركة في تبديد واختلاس أموال عمومية والتزوير.
وخلال مرافعته أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، التمس المحامي محمد بوكرمان سقوط الدعوى العمومية في الجنح بسبب التقادم، وعدم قبول المتابعة، مع تبرئة موكله من تهم التزوير والارتشاء لغياب الأدلة، إضافة إلى تهمتي التبديد والاختلاس.
وبخصوص جناية الإرشاء، أكد الدفاع عدم ثبوت أي أفعال تدينه، موضحا أن تحويلات مالية، من بينها مبلغ 50 مليون سنتيم، تمت في إطار معاملات مهنية بين شركات.
وانتقد المحامي تقرير مفتشية وزارة الداخلية، معتبرا أنه شابه خلط في المعطيات المتعلقة بالأشغال والأسعار، كما قدم خبرة تقنية تفيد بأن المراقبة تمت قبل انتهاء الأشغال، وأن بعض العيوب ترجع لتدخلات خارجية.
وشدد الدفاع على أن شركة موكله أنجزت أشغالا تفوق قيمة الصفقة دون مقابل إضافي، ما يعكس حسن النية، مبرزا أيضا أن عروض الشركة كانت الأقل تكلفة مقارنة بمنافسين، وأن بعض الملاحظات المنسوبة إليها غير دقيقة أو لا تخصها.
كما أوضح أن عملية اقتلاع الأشجار تمت بقرار مشترك مع الجهات المختصة وفي إطار تنفيذ مشروع التهيئة.
