سلّم عدد من المحامين المغاربة، الاثنين بالرباط، شكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، نيابة عن مواطنين مغاربة قالوا إنهم تعرضوا للاعتقال وسوء المعاملة من طرف القوات الإسرائيلية أثناء مشاركتهم في “أسطول الصمود” المتجه لكسر الحصار عن غزة.
وأوضح أصحاب الشكاية، خلال ندوة صحافية بمقر نادي المحامين، أن المتضررين تعرضوا لممارسات وصفوها بـ”غير الإنسانية”، من بينها الاحتجاز القسري، التجريد من الملابس، الحرمان من الدواء، والتهديد بالسلاح، إضافة إلى ما اعتبروه أعمال قرصنة في أعالي البحار.
وأكد نقيب المحامين عبد الرحيم الجامعي أن الشكاية تستند إلى اتفاقية جنيف الرابعة، والقانون الإنساني الدولي، ومقتضيات القانون الجنائي المغربي، مشيرا إلى أن القضاء المغربي مختص قانونيا بفتح تحقيق في الجرائم المرتكبة ضد مواطنين مغاربة خارج التراب الوطني.
من جهته، شدد المحامي خالد السفياني على أن هذه الخطوة تأتي في إطار ملاحقة من وصفهم بـ”مرتكبي جرائم الحرب”، مبرزا أن المعركة القانونية تشمل أيضا التحرك على المستويين الدولي والوطني.
كما كشف عزيز غالي، منسق المجموعة المغربية لأسطول الصمود وأحد المشتكين، عن تعرض المشاركين لظروف احتجاز قاسية، مشيرا إلى منع بعض المرضى، بمن فيهم مصابون بداء السكري، من الحصول على العلاج والأنسولين لمدة وصلت إلى 48 ساعة.
