اعتبر المدعي العام لدى المحكمة العليا الاسبانية، أن عملية ترحيل قاصرين مغاربة من سبتة المحتلة، يمثل انتهاكا للاتفاقية المبرمة مع المغرب في العام 2007.
وبحسب بيان للنيابة العامة الإسبانية، فإن إجراءات الترحيل التي طالت هؤلاء القاصرين بعد دخولهم إلى مدينة سبتة في ماي 2021، جرت دون مراعاة التشريع القانوني والتنظيمي الإسباني.
وتبعا للبيان، فإنه لم يتم إخطار القاصرين المعنيين بقرار الترحيل المتخذ في حقهم، ولم يتم فتح أي ملف إداري فردي لكل منهم، ما يمثل مخالفة صريحة للقانون الاسباني
وأشار البيان إلى أن الاتفاقية مع المغرب لا تنص صراحة على الضمانات الإجرائية والموضوعية اللازمة لإعادة القاصرين.
وبناءً على ذلك، خلص المدعي العام أنه لا يمكن تطبيق الاتفاقية مع المغرب دون مراعاة التشريع الإسباني فيما يتعلق بحماية القاصرين غير المصحوبين.
عذراً التعليقات مغلقة