أبدى المجلس الأعلى للتربية والتكوين مجموعة من الملاحظات بخصوص مشروع القانون 59.21، المتعلق بالتعليم المدرسي، المحال عليه من طرف الحكومة، حيث إنه لا يشمل جميع القضايا المتصلة بوظائف ومهام ومكونات وحكامة وتمويل وتقييم منظومة التعليم المدرسي.
وكشف المجلس في لقاء تواصلي اليوم الثلاثاء 4 يوليوز، بأن المشروع فيما يتعلق بالمنهجية، يفترض أن يستحضر المبادئ والأبعاد المتعلقة بجميع مكونات التعليم المدرسي، والمقتضيات التشريعية المؤطرة للتعليم المدرسي بما فيها القانون المحدث للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين مع مراعاة الانسجام بين هذه النصوص، واستحضار توصية المجلس في هذا الصدد في رأيه رقم 12/2021. كما يتطلب إعداد هذا المشروع توسيع دائرة التشاور بشأنه مع جميع الفاعلين في المنظومة وذلك اعتبارا لأهميته، مع استحضار الطابع النسقي لمجمل المنظومة. ويعتبر المجلس أن هذا المشروع يستدعي تبني بعدٍ استشرافي، وتبني كذلك مقاربة التجريب قبل التعميم والتي يجب تعزيزها عند بداية كل ورش من أوراش الإصلاح.
وفيما يتعلق بالمحتوى، أكد المجلسُ على مراعاة المصلحة الفضلى للطفل، وعلى مركزية المتعلمِ، باعتباره حجر الزاوية في بناء المدرسة الجديدة، مما يستدعي التنصيص على المتطلبات المترتبة عن الإطار المرجعي والمتعلقة بالانتقال الضروري نحو نموذج بيداغوجي قائم على مكتسبات التعلُّم، وتفعيل الدور الاجتماعي للمدرسة من أجل ضمان فاعلية الولوج إلى تعليم جيد مع استحضار مبادئ العدالة المجالية والاجتماعية بين كافة المناطق والأوساط.
ودعا المجلس إلى دمج التربية الثقافية والفنية والرياضية في البرامج وإدراجها في استعمالات الزمن الخاصة بالمعلمين والمتعلمين، وتعزيز الموارد اللازمة لذلك، مع العمل على التطبيق الفعلي لاستقلالية المؤسسة المدرسية، والإشراك الفعلي للأسر في سير المؤسسات التربوية.
وأكد على ضرورة إعادة تأهيل مهن التربية وتجويد التكوين وتحسين ظروف عمل أطر التدريس والتدبير في المؤسسات التعليمية، والعمل على تطوير التعليم عن بعد كنمط مهم وضروري، مع استحضار مبدأي الإنصاف وتكافؤ الفرص.
ودعا المجلس كذلك إلى مشاركة فعلية للجماعات الترابية في تطوير التعليم المدرسي مع استحضار ما تقتضيه هذه المشاركة من تدابير تشريعية وتنظيمية ومالية، وتيسير إمكانية إسهام القطاع الثالث في تطوير التعليم المدرسي.
وأما فيما يتعلق بالشكل، فيقتضي مشروع القانون حسب المجلس، إضافة ديباجة تتضمن مفهوم “المدرسة الجديدة” وتوضح أهداف المشروع وتستحضر إطاره المرجعي، وتشرح مقاصد المشرع من إصداره، كما يقتضي كذلك استحضار مبدأ تجانس مستويات التفصيل فيه، ومبدأ التوازن في مواد المشروع بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى تحديد جدولة زمنية لإصدار النصوص التنظيمية
عن PJD بتصرف
عذراً التعليقات مغلقة