السبق الاخبارية
تجددت المواجهات في باريس بين الشرطة ومحتجين ضد مشروع قانون “الأمن الشامل” للسبت الثاني على التوالي، حيث وقعت أعمال عنف متفرقة، ومن المقرر خروج مسيرات في عشرات المدن الفرنسية.
وفي باريس استخدمت الشرطة الهراوات وقنابل الغاز وخراطيم المياه لتفريق المحتجين ضد مشروع قانون “الأمن الشامل”.
وأظهرت الصور المتداولة في وسائل الإعلام سيارات محترقة وواجهات محالّ محطمة في بعض شوارع باريس.
وقال مراسل الجزيرة في ساحة الجمهورية وسط باريس نقلا عن مصدر أمني إن الجماعات التي اصطدمت مع الشرطة هي نفسها التي اشتبكت مع الشرطة قبل أسبوع في ساحة الجمهورية وشوارع أخرى بالعاصمة، مضيفا أنه تم رفع مستوى التأهب الأمني اليوم.
وحسب الداعين لهذه المظاهرات فإن 90 تجمعا ومظاهرة ستشهدها فرنسا اليوم، في حين لم تشارك النقابات في الدعوة إلى التظاهر اليوم.
وانتشرت الشرطة في أماكن تجمع المتظاهرين في وقت يسود فيه التخوف من مواجهات كتلك التي حدثت الأسبوع الماضي، خصوصا في باريس.
وفي وقت سابق، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مقابلة مع منصة “بروت” (Brut) الإلكترونية واسعة الانتشار إن الاتهامات بتقلص الحريات “كذبة كبيرة”، مضيفا “لسنا المجر أو تركيا”.
ورأى ماكرون أن هناك حالات عنف يقوم بها أفراد من جهاز الشرطة، ولكن لا يمكن إلصاق التهمة بالجهاز برمته، منددا بتكرار عبارة “عنف الشرطة” التي صارت وفقًا له “شعارا لمن لديهم مشروع سياسي يريد إضعاف إحدى مؤسسات الدولة”.
وكان ماكرون قد تراجع عن دعم مشروع قانون “الأمن الشامل” المثير للجدل، وقال إنه ستتم إعادة صياغته، في إشارة إلى المادة الـ24 من مشروع القانون.
وتنص المادة على عقوبة بالسجن سنة ودفع غرامة قدرها 45 يورو على من يبث صورا لعناصر من الشرطة والدرك أثناء عملهم.
وأوضحت صحيفة “لوموند” (Le Monde) أن ما وصفته بالتراجع الإستراتيجي لماكرون وحلفائه يأتي بعد خروج 130 ألف متظاهر السبت الماضي في أنحاء فرنسا، مشيرة إلى أن مشروع القانون واجه معارضة قوية من نقابات الصحفيين والمعارضة اليسارية والمدافعين عن الحريات العامة، بل وحتى من بعض أعضاء الأغلبية الحاكمة.
عذراً التعليقات مغلقة