صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس برئاسة عزيز أخنوش، على مشروع مرسوم يقضي برفع قيمة الجائزة الكبرى للصحافة. يهدف المرسوم رقم 2.24.366، الذي قدمه وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بنسعيد، إلى دعم وتثمين جهود الصحافيات والصحافيين، وتحفيزهم على الارتقاء بالعمل المهني في مختلف أجناس الصحافة وبمسار الفكر والثقافة، بما يسهم في إعلاء قيمة الإبداع في المملكة.
يتضمن المرسوم الجديد تحديد قيمة المكافأة المالية السنوية لتنظيم الجائزة في ثلاثة ملايين درهم بدلاً من مليون درهم، نظرًا لأن المبلغ السابق لم يكن كافيًا لتنظيم الجائزة بكفاءة. كما تم تحديد قيمة المكافأة المالية لكل صنف من أصناف الجائزة في مائة ألف درهم، ومائة وعشرين ألف درهم للجائزة التقديرية.
يسعى المرسوم أيضًا إلى الانفتاح على الأشكال الجديدة من الممارسة الصحافية وإعلام القرب من خلال إحداث جائزة للصحافة الجهوية، انسجامًا مع أدوارها الطلائعية في تأطير الرأي العام جهويا ومواكبة الأوراش الكبرى المفتوحة في مختلف جهات المملكة.
كما تم تدقيق جائزة الإنتاج الصحافي الحساني بإضافة عبارة “حول الثقافة والمجال الصحراوي الحساني”، لضمان مشاركة أوسع في هذا الصنف. وبناءً على توصيات لجان تحكيم الجائزة وواقع ضعف الإقبال على الترشح لصنف “الرسم الكاريكاتوري”، حيث لم تتعد الترشحات لهذه الفئة ترشيحًا واحدًا لم يستوف الشروط المطلوبة، تم حذف هذا الصنف من الجائزة.
نص المشروع أيضا على إحداث كتابة للجنة تنظيم الجائزة الوطنية الكبرى للصحافة، تعينها السلطة الحكومية المكلفة بالتواصل من بين ممثلين عن مؤسسات الإعلام العمومي وممثلين عن المنظمات المهنية والنقابية التي تهتم بمجال الإعلام والتواصل. وتم إضافة أعضاء اللجنة التنظيمية وأعضاء كتابتها إلى القرار المشترك المتعلق بالتعويض الجزافي لفائدة رئيس وأعضاء لجنة التحكيم.
عذراً التعليقات مغلقة