أكدت لبنى علوي، عضو مجلس المستشارين عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن أي خطوة لدمج النظامين الوطنيين للضمان الاجتماعي “CNSS” و”CNOPS” يجب أن تتم في إطار مقاربة تشاركية واسعة تشمل كافة الأطراف المعنية، تماشياً مع التوجيهات الملكية السامية التي وردت في خطاب جلالة الملك بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة لعام 2020.
وأشارت علوي إلى ما ورد في الخطاب الملكي من دعوة لتشاور واسع مع جميع الشركاء واعتماد قيادة مبتكرة لهذا المشروع المجتمعي، بهدف إنشاء هيئة موحدة لتنسيق وإدارة أنظمة الحماية الاجتماعية. وقالت إن هذا التوجيه الملكي يشدد على أهمية الحوار والتشاور في اتخاذ أي قرار يتعلق بالدمج.
وفي مداخلتها ضمن المناقشة العامة لمشروع القانون رقم 54.23 المعدل للقانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، انتقدت علوي المشروع الذي اعتبرت أنه يتعارض مع التوجيهات الملكية والدستور المغربي، حيث يهدد بتقليص الخدمات الصحية المقدمة لموظفي القطاع العام. وأضافت أن هذا المشروع قد يؤدي إلى إضعاف المنظومة الصحية الوطنية في وقت يشهد فيه القطاع تحولات جوهرية.
وأوضحت أن مثل هذه القرارات تتطلب التريث وإجراء حوار شامل، وليس التسرع في اتخاذ قرارات قد تساهم في إشعال احتقان اجتماعي، خاصة وأن ملايين الموظفين يعتمدون على خدمات “CNOPS”. كما أشارت إلى تعبئة النقابات وفئات واسعة من الطبقة العاملة ضد هذا المشروع القانوني.
علوي دعت إلى فتح نقاش عام حقيقي حول هذا القانون مع نهج مقاربة شفافة، تشمل جميع المعنيين، سواء كانوا موظفين أو منخرطين في النظام. وركزت على أهمية الحفاظ على المكتسبات، مثل تعويض الأمراض المزمنة والأدوية المكلفة التي يتكفل بها “CNOPS”، وكذلك ضرورة الحفاظ على دور التعاضديات في استقبال ملفات الانخراط وتوفير خدمات التكامل الصحي من خلال نظام “ESQIF”.
كما طالبت بحماية المعطيات الشخصية للمؤمنين، ودعت إلى إنشاء “مجلس أعلى للتعاضد” من أجل تنسيق جهود الحماية الاجتماعية وتحقيق فعالية التغطية الصحية لموظفي الدولة.
وفيما يتعلق بالجانب الإداري، تساءلت علوي عن مصير جمعية الأعمال الاجتماعية لـ “CNOPS”، داعية إلى إعادة النظر في النظام الأساسي لـ “CNSS” بعد دمج النظامين، مع اقتراح تنظيم انتخابات لمندوبي “CNSS” من القطاعين العام والخاص لتشكيل المجلس الإداري، على أن يكون الترشيح فردياً أو من خلال الهيئات النقابية التي تمثل الموظفين.
