بدأت اليوم الأربعاء، في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، مناقشة مشروع قانون تعديل وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية.
وقد قدم وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، لمحة عن سياق إعداد مشروع القانون رقم 03.23 الذي يهدف إلى تغيير وتتميم القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية، مع تسليط الضوء على المرجعيات المعتمدة وأبرز مستجداته.
وأبرز وهبي أن المقتضيات الجديدة التي يتضمنها مشروع القانون ستساهم في تعزيز الحقوق والحريات، بما يتماشى مع الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان ومكافحة الجريمة. وأضاف أن هذا التعديل يهدف إلى تحقيق توازن بين مكافحة الجريمة، التي تهدد أمن المواطن وسلامته، وحماية حقوق الأفراد الأساسية، كما نصت عليها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ودستور المملكة.
ويترأس هذا الاجتماع، الذي حضره أيضًا وزير العدل، سعيد بعزيز رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان. ويُخصص الاجتماع لمناقشة مشروع قانون رقم 03.23 بالإضافة إلى البت في التعديلات والتصويت على مشروع قانون رقم 46.21 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين.
