السكوري يكشف عن رصد 13 ألف مخالفة في القطاع الفلاحي خلال 2024

sabkمنذ 5 ساعاتآخر تحديث :
السكوري يكشف عن رصد 13 ألف مخالفة في القطاع الفلاحي خلال 2024
كشف يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن مفتشي الشغل رصدوا 13,344 مخالفة لمقتضيات مدونة الشغل في حق العاملات والعاملين في القطاع الفلاحي خلال عام 2024. وأكد السكوري أن وزارته تواصل جهودها لضمان احترام تطبيق القوانين المتعلقة بالحقوق الأساسية للمرأة في العمل.

جاء ذلك في رد كتابي على سؤال رئيس الفريق الحركي، إدريس السنتيسي، بشأن وضعية النساء العاملات في القطاع الفلاحي. وأوضح الوزير أن المخططات الوطنية لتفتيش الشغل تأخذ القطاع الفلاحي بعين الاعتبار، حيث تم إدراجه ضمن الأولويات الجهوية والمحلية في بعض المناطق الفلاحية.

حصيلة عمليات التفتيش في القطاع الفلاحي

وفق المعطيات التي حصلت عليها “مدار21″، أسفرت عمليات التفتيش التي أجرتها وزارة الشغل في 2024 عن نتائج هامة، منها:

  • إجراء 42,567 زيارة مراقبة للمؤسسات المشمولة بمدونة الشغل، منها 1,614 زيارة في القطاع الفلاحي.
  • توجيه 357,044 ملاحظة لأرباب العمل، منها 13,344 تخص القطاع الفلاحي.
  • تحرير 259 محضراً بالمخالفات والجنح، 7 منها تخص القطاع الفلاحي.
  • ضبط 598 مخالفة و550 جنحة، 64 مخالفة و23 جنحة منها تتعلق بالقطاع الفلاحي.

إجراءات الحكومة لتحسين أوضاع العاملين في القطاع الفلاحي

في إطار سعي الحكومة لتحسين وضعية العمال الفلاحيين، أعلن السكوري عن عدة تدابير تهدف إلى تقليص الفجوة في الأجور بين القطاع الفلاحي والقطاعات الأخرى، وخاصة في ما يتعلق بالحد الأدنى للأجور. ومن بين هذه الإجراءات:

  • زيادة بنسبة 5% في الحد الأدنى للأجور في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي.
  • اعتباراً من فاتح أبريل 2025، سيرتفع الحد الأدنى للأجر في القطاع الفلاحي إلى 93 درهماً عن كل يوم شغل.

حقوق المرأة العاملة في القطاع الفلاحي

أشار السكوري إلى أن مدونة الشغل تتضمن مجموعة من المقتضيات الرامية إلى تحسين ظروف عمل النساء وحماية حقوقهن، بما في ذلك:

  • المساواة في التشغيل والأجر.
  • حماية الأمومة.
  • ضمان مشاركة المرأة في الهيئات التمثيلية داخل المقاولات.

التنسيق مع الضمان الاجتماعي لتوفير الحماية الاجتماعية

وفي إطار تعزيز الحماية الاجتماعية للعمال الفلاحيين، أشار الوزير إلى اتفاقية التعاون بين وزارته والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، التي تهدف إلى:

  • تبادل المعلومات حول المخالفات المضبوطة.
  • ضمان احترام مقتضيات الضمان الاجتماعي والتأمين الإجباري عن المرض.
  • تحسين تطبيق تشريعات الشغل والتغطية الاجتماعية لفائدة الأجراء في القطاع الفلاحي.

الجدير بالذكر أن القطاع الفلاحي يعد أحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد الوطني، حيث يساهم بشكل كبير في الناتج الداخلي الخام ويوفر فرص عمل عديدة للسكان القرويين، مما يجعل تحسين أوضاع العاملين فيه ضرورة ملحة لضمان استقرارهم الاجتماعي والاقتصادي.

اترك تعليق

يجب ان تسجل الدخول لكي تتمكن من إضافة التعليقات

الاخبار العاجلة