وجه محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، رسالة إلى رؤساء محاكم الاستئناف ورؤساء المحاكم الابتدائية بشأن موضوع الآجال الاسترشادية للبت في القضايا، في ظل استمرار تأجيل جلسات المحاكمة في بعض محاكم المملكة لأسباب متعددة.
وطالب عبد النباوي المسؤولين القضائيين بتقديم تقارير مفصلة عن كل محكمة استئناف والمحاكم الابتدائية التابعة لها، تتضمن الملاحظات والمقترحات المتعلقة بالدورية رقم 23.37، وذلك بهدف تقييم موضوعي للآجال الاسترشادية، مع ضمان فعاليتها في إجراءات التقاضي وتجنب أي تعارض مع مبدأ “الأجل المعقول” وحقوق المتقاضين في المحاكمة العادلة.
كما ذكر عبد النباوي بقرار المجلس الأعلى للسلطة القضائية الصادر في 21 دجنبر 2023، الذي يحدد الآجال الاسترشادية للبت في القضايا ويهدف إلى تفعيل مبدأ الأجل المعقول الوارد في الفصل 120 من الدستور، وكذلك المادة 45 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة.
وأشار إلى أن القرار يسعى إلى معالجة الأسباب غير الموضوعية التي تعرقل سير القضايا في المحاكم، مثل تأخير القضايا بسبب عدم التوصل بالاستدعاء، تأخير الملفات لإيداع تقرير الخبرة دون اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، أو منح مهَل غير مبررة، مما يؤدي إلى إهدار الزمن القضائي.
وأكد عبد النباوي أنه بالتصدي لهذه الأسباب بشكل فعال، سيتم تعزيز احترام الأجل المعقول، وهو حق قانوني للأطراف في الدعوى.
