أعلن عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن الوزارة بصدد إعداد مشروع قانون يتعلق بإنشاء البنك الوطني للبصمات الجينية، وذلك بالتعاون مع شركائها. جاء ذلك خلال مناقشة مشروع قانون المسطرة الجنائية في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب.
وأوضح وهبي أن من أبرز التحديات التي يجب معالجتها هي تحديد مكان إنشاء هذا البنك، وكيفية ضمان حماية البيانات الشخصية للمواطنين، وكذلك تحديد الجهة القانونية المسؤولة عن إدارة هذه البيانات. وأشار إلى أن وزارة العدل تقترح أن تكون المديرية العامة للأمن الوطني هي الجهة المشرفة على البنك، بعد موافقة هيئة حماية المعطيات الشخصية.
وينص مشروع قانون المسطرة الجنائية في الفقرة العاشرة من المادة 49 على إمكانية استعانة الوكيل العام للملك بالخبراء في المجالات التقنية أو الفنية، بما في ذلك إجراء فحوصات لتحديد البصمات البيولوجية والجينية للأشخاص المشتبه في ارتكابهم لجرائم معينة.
وقد بدأت وزارة العدل مشاوراتها مع وزارة الصحة منذ يوليو 2022 بهدف تطوير مشروع البنك الوطني للبصمات الجينية، وهو مشروع يهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات آلية للبصمات الجينية لتسهيل عمليات التحقيق والكشف عن هويات الأشخاص المشبوهين.
يسعى المشروع إلى توفير إطار قانوني يسمح باستخدام البصمة الجينية في التحقيقات الجنائية من قبل مختلف الجهات المعنية مثل الشرطة العلمية، والطب الشرعي، والشرطة القضائية، والنيابة العامة، والقضاء. كما سيحدد المشروع الحالات التي سيتم فيها أخذ عينات جينية، وأنواع الجرائم التي تستدعي ذلك، والفئات التي سيتم جمع عيناتها.
بالإضافة إلى ذلك، سيحدد المشروع حقوق الوصول إلى البيانات المخزنة في قاعدة البيانات، وحقوق تعديلها أو حذفها، فضلاً عن تحديد مدة الاحتفاظ بالبصمات الجينية ووضع إطار قانوني للسجل المركزي للبصمات الجينية.
وفي إطار استعدادات تنفيذ المشروع، أكدت وزارة العدل أنها تواصل إجراء مشاورات مع مختلف الجهات المعنية مثل المختبرات التابعة للدرك الملكي والأمن الوطني، كما تتواصل مع قضاة الاتصال المغاربة بالخارج وكذلك القضاة الأجانب في المملكة للحصول على تقارير حول تجارب بنوك البصمات الجينية في بعض الدول الأوروبية للاستفادة منها في صياغة المشروع.
