شرعت السلطات المغربية، ابتداءً من الثلاثاء 13 ماي 2025، في تنفيذ مرسوم حكومي جديد يتعلق بتطبيق عدد من أحكام مدونة السير على الطرق، وذلك في إطار جهود متواصلة لإصلاح وتحديث الإطار القانوني المرتبط بالمخالفات المرورية وتيسير الخدمات الإدارية المرتبطة بها.
تمديد مهلة استرجاع الوثائق المحجوزة إلى 30 يومًا
أحد أبرز المستجدات التي حملها المرسوم الجديد، هو تمديد المهلة المخصصة لاسترجاع الوثائق المحجوزة، مثل رخص السياقة، البطائق الرمادية، وسندات الملكية، لتصبح 30 يومًا بدلًا من 15، بعد تسوية الغرامة المالية. ويُرتقب أن يساهم هذا الإجراء في تخفيف الضغط الإداري على المواطنين وتمكينهم من إتمام المساطر في ظروف أكثر مرونة.
تسهيلات في استرجاع الوثائق عبر مراكز متعددة
ولأول مرة، أصبح بإمكان المواطنين استرجاع الوثائق المحجوزة من أي مركز تابع للجهة التي ارتُكبت فيها المخالفة، سواء من موقع ارتكابها أو من النقطة التي تم فيها أداء الغرامة، مما سيساهم في تقريب الإدارة من المرتفقين وتقليص أعباء التنقل. كما أصبح سند الملكية بدوره مشمولًا بهذه التسهيلات.
نقل اختصاصات إلى “نارسا” في إطار هيكلة جديدة
في السياق ذاته، نص المرسوم على نقل مجموعة من المهام من وزارة التجهيز والنقل إلى الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (NARSA)، وذلك في إطار إعادة هيكلة تهدف إلى تعزيز فعالية التدبير وتحسين أداء منظومة السلامة الطرقية بالمملكة.
الحكومة توضح طبيعة المخالفات والإجراءات الجديدة
وفي توضيح رسمي، أوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى بايتاس، أن المخالفات المرورية تُصنّف إلى صنفين: تلك المرتبطة بسلوك السائق، وتلك المتعلقة بالحالة التقنية للمركبة، مبرزًا أن طبيعة المخالفة تحدد نوع العقوبة، والتي قد تشمل حجز وثائق معينة، خاصة في ما يتعلق بالدراجات النارية.
وأشار بايتاس إلى أن الحكومة تعمل أيضًا على توسيع نطاق المسافة التي يمكن للمواطنين من خلالها استرجاع وثائقهم، لتتجاوز 20 كيلومترًا، بهدف تحسين ولوج المرتفقين إلى الخدمة وتبسيط الإجراءات.
خطوات إصلاحية لتعزيز السلامة وتحسين الخدمات
تعكس هذه التعديلات القانونية حرص المغرب على تطوير المنظومة القانونية المتعلقة بالسير والجولان، وتوفير بيئة إدارية أكثر فاعلية واستجابة لحاجيات المواطنين، في إطار رؤية شاملة لتعزيز السلامة الطرقية وتحسين جودة الخدمات العمومية.
عذراً التعليقات مغلقة