أصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، يوم الخميس، دليلاً استرشادياً حول العقوبات البديلة، يهدف إلى توجيه القضاة وباقي الفاعلين في الحقل القضائي حول كيفية تنزيل هذه المنظومة الجديدة، التي تم إقرارها بموجب القانون رقم 43.22.
ويتألف الدليل من أربعة أقسام رئيسية تشمل: التعريف بالعقوبات البديلة، أنواعها، شروط النطق بها، والجرائم المستثناة من تطبيقها، بالإضافة إلى عرض للإجراءات المسطرية، وتحديد اختصاصات الجهات القضائية والإدارية المعنية، إلى جانب تقديم حالات تطبيقية واقعية وملاحق مرجعية توضيحية.
وفي تقديمه لهذا العمل، أكد المجلس أن التحولات التي تشهدها العدالة الجنائية المعاصرة لم تعد تقتصر على مفهومي الردع والزجر، بل باتت تنفتح على مقاربات أكثر إنسانية، تتبنى مبادئ الصلح، الإدماج، وتفريد العقوبة. ومن هذا المنطلق، تشكل العقوبات البديلة أحد أبرز تجليات هذا التوجه، إذ تسعى إلى تحقيق التوازن بين فعالية العقوبة وصون الحقوق الأساسية للمحكوم عليهم، خاصة في القضايا التي لا تبرر المساس بالحرية الفردية.
وأضاف المجلس في تقديمه أن القضاء، باعتباره الفاعل المحوري في تنزيل هذه الرؤية الجديدة، مطالب اليوم بامتلاك أدواتها القانونية والعملية، والاضطلاع بدوره في ضمان الأمن القانوني من جهة، وتعزيز الإدماج المجتمعي من جهة أخرى. ويأتي إصدار هذا الدليل، الذي أعده قطب القضاء الجنائي، في إطار دعم القضاة المكلفين بالحكم وتطبيق العقوبات، ومساعدتهم على حسن تفعيل مقتضيات هذا التحول التشريعي.
وشدد المجلس على أن هذا الدليل ليس مجرد عمل تقني، بل هو نتاج وعي عميق بأهمية توحيد الرؤية وتأطير الممارسة القضائية، من خلال تجميع النصوص القانونية والتنظيمية ذات الصلة، تحليل مضامينها، توضيح شروطها، وتقديم نماذج واقعية تساعد القضاة على اتخاذ القرارات المناسبة بحسب كل حالة.
عذراً التعليقات مغلقة