في خطوة استراتيجية لتعزيز موقعه في سباق الذكاء الاصطناعي، أعلن المغرب عن ملامح خطة وطنية شاملة لتقنين وتوجيه استخدامات هذه التكنولوجيا، وفق ما كشفت عنه وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، خلال مشاركتها في منتدى مراكش البرلماني الاقتصادي المنعقد يومي 23 و24 ماي الجاري.
وأكدت الوزيرة أن المغرب تجاوز مرحلة الترقب، معتبرة أن الذكاء الاصطناعي أصبح “رافعة للتنمية الاجتماعية والإدارية”، مشددة في الوقت نفسه على ضرورة إدارته ضمن حوكمة صارمة وشفافة.
وأعلنت السغروشني عن شروع الحكومة في إعداد مشروع قانون إطار خاص بالذكاء الاصطناعي، بمشاركة الجامعات وخبراء القطاع، لتأطير هذه التكنولوجيا وضمان استخدامها المسؤول. كما تم الإعلان عن إنشاء مركز وطني للذكاء الاصطناعي سيتولى تتبع التطورات التكنولوجية ومواكبة جهود التقنين والتنظيم.
وفي خطوة رائدة، دعت الوزيرة إلى إدماج الذكاء الاصطناعي في العمل البرلماني لتعزيز الشفافية والنجاعة، مؤكدة على أهمية استخدام الخوارزميات في تحليل المعطيات، دون المساس بحماية البيانات أو الحقوق الفردية.
كما كشفت عن إطلاق “المبادرة الوطنية للذكاء الاصطناعي” بحلول سنة 2027، والتي تهدف إلى توحيد جهود المملكة على المستويات التشريعية والمؤسساتية والتقنية، وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.
ويأتي هذا التحرك المغربي في وقت يتسارع فيه التنافس العالمي حول أدوار الذكاء الاصطناعي، ويعكس طموح المملكة للانتقال من دور المستهلك للتكنولوجيا إلى منتج ومؤثر إقليمي في صناعتها.
عذراً التعليقات مغلقة