العيرج ابراهيم: ايت ملول
أكادير، عاصمة سوس ماسة ووجهة سياحية بامتياز، تجد نفسها من جديد في قلب معركة شرسة ضد فوضى الاستغلال العشوائي لشواطئها. فمع اقتراب موسم الصيف، تتكشف ممارسات جشعة وتحدٍ سافر للسلطة الوصية، ليأتي قرار السيد الوالي الأخير ليضع حداً لما وُصف بالعبث، ويُعيد الأمل في استعادة الفضاءات الشاطئية لجمهور المصطافين والزوار.
لطالما كانت شواطئ أكادير، برمالها الذهبية وشمسها الساطعة، قبلة للملايين من السياح والمواطنين على حد سواء. بيد أن هذه الثروة الطبيعية باتت رهينة لممارسات غير قانونية، حيث تتحول أجزاء واسعة من الشاطئ إلى إقطاعيات خاصة، تُفرض فيها إتاوات غير مشروعة على كل من يرغب في الاستمتاع بالبحر. من كراء المظلات والكراسي بأسعار باهظة، إلى احتلال الملك العمومي البحري من قبل بعض أصحاب المقاهي والمطاعم بشكل يمنع الوصول الحر للشاطئ، وصولاً إلى فوضى الدراجات المائية (الجيت سكي) التي تهدد سلامة المصطافين.
هذه الظواهر، التي تكررت لسنوات، لم تكن لتحدث لولا صمت مريب أو تواطؤ خفي من بعض الجهات، ما أدى إلى شعور عام بالإحباط والتذمر لدى ساكنة أكادير وزوارها. فالشاطئ، الذي يُفترض أن يكون ملكاً للجميع، أصبح ساحة للمنافسة غير الشريفة، تغيب فيها أدنى معايير التنظيم والجودة، بل ويهدد الأمن في بعض الأحيان.
وفي سياق هذه المعضلة المتفاقمة، جاء تدخل والي جهة سوس ماسة وعامل عمالة أكادير إداوتنان، السيد سعيد أمزازي، بقرارات حاسمة لوضع حد لهذا النزيف. وتشمل هذه القرارات، التي تم تداولها مؤخراً، منع كراء المظلات والكراسي والدراجات بشكل عشوائي، وضرورة الالتزام بالتراخيص القانونية، وإعادة تنظيم الملك العمومي البحري. هذا التحرك، الذي طال انتظاره، يمثل رسالة واضحة لكل من يعتقد أنه فوق القانون، ويؤكد على أن السلطة الوصية لن تتهاون في فرض النظام واستعادة هيبة القانون.
فهذا القرار المتخذ من طرف الوالي الذي لقى ترحيباً واسعاً من قبل شريحة كبيرة من المواطنين وفعاليات المجتمع المدني التي طالما طالبت بتنظيم صارم للشواطئ، يمثل خطوة ضرورية للحفاظ على جاذبية أكادير السياحية، التي تُعول عليها الجهة في تنميتها الاقتصادية. فالصورة النمطية لشواطئ عشوائية ومستغلين جشعين لا تتناسب أبداً مع تطلعات المدينة بأن تكون وجهة سياحية عالمية منظمة ومستدامة.
نشير هنا أن التحدي الحقيقي يكمن في متابعة هذه القرارات وتطبيقها بصرامة وشفافية. فالإشكالية لا تقتصر على إصدار الأوامر، بل في ضمان عدم عودة هذه الممارسات بعد فترة، وفي التصدي لأي محاولات للالتفاف على القانون. مما يتطلب تنسيقاً فعالاً بين مختلف المتدخلين: الجماعات الترابية، والسلطات الأمنية، والجهات الوصية على الملك العمومي البحري، لضمان استدامة هذا التنظيم.
إن شواطئ أكادير هي ملك للجميع، والحفاظ عليها من الاستغلال والجشع هو مسؤولية جماعية. وقرار السيد الوالي هو بداية موفقة، لكن نجاحه رهين بمدى التزام الجميع بتطبيقه، ومدى قدرة السلطات على فرض هيبة القانون بشكل دائم.
نتمنى أن يضع هذا القرار حداً نهائياً لظاهرة الاستغلال العشوائي للشواطئ في أكادير، و أن كنا نرى أن الأمر يتطلب إجراءات أكثر شمولية على المدى الطوي
عذراً التعليقات مغلقة