أعلن البنك الدولي، أمس الخميس 19 يونيو الجار، عن موافقته على تقديم تمويل بقيمة 600 مليون دولار لفائدة المغرب، في إطار المرحلة الثالثة من برنامج “تعزيز رأس المال البشري من أجل مغرب مرن”، الذي يهدف إلى دعم المملكة في جهودها لتوسيع شبكات الحماية الاجتماعية وتعزيز قدرتها على مواجهة الأزمات الصحية والمناخية.
ويمثل هذا التمويل الحلقة الأخيرة من سلسلة دعم بدأت في يونيو 2022، وشملت ثلاث مراحل ركزت على إصلاحات هيكلية في مجالات التأمين الصحي والتقاعد والدعم الاجتماعي، إلى جانب تقوية الآليات المؤسسية لمواجهة التغيرات المناخية.
وأوضح بيان صادر عن البنك الدولي أن المشروع يروم مواكبة المغرب في تنزيل سياسات تعميم التأمين الصحي الإجباري، وتحسين جودة خدمات الرعاية الصحية، وتوسيع برامج الدعم النقدي المباشر، وتعزيز أنظمة التقاعد، مع إرساء آليات فعالة لحماية الفئات الضعيفة من تداعيات التغير المناخي.
وسجل البيان أن نحو 75% من المغاربة أصبحوا مشمولين بالتغطية الصحية الموحدة، في وقت لا تزال فيه فئات من العاملين غير الأجراء تواجه صعوبات في الاندماج ضمن هذا النظام. كما كشف أن برنامج الدعم الاجتماعي، الذي تشرف عليه الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي (ANSS)، يستهدف تغطية حوالي 60% من المواطنين غير المستفيدين من برامج الدعم الأسري الأخرى.
وفي تصريح له، أكد أحمدو مصطفى نداي، المدير الإقليمي للبنك الدولي لمنطقة المغرب الكبير ومالطا، أن هذه المبادرة تهدف إلى جعل منظومة الحماية الاجتماعية المغربية أكثر عدالة وفعالية، خصوصاً لفائدة الفئات الأكثر هشاشة، من قبيل الفلاحين وسكان المناطق المتضررة من التغيرات المناخية.
ويأتي هذا التمويل الجديد في ظرفية استثنائية يواجه فيها المغرب تحديات متراكمة، منها تداعيات جائحة كوفيد-19، وارتفاع كلفة المعيشة، والجفاف، والزلزال الذي ضرب البلاد مؤخراً. وهي عوامل دفعت الحكومة إلى تسريع إصلاحات اجتماعية كبرى ضمن رؤية النموذج التنموي الجديد الذي يسعى إلى بناء اقتصاد أكثر شمولية واستدامة.
