أكدت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة أنها تواصل بشكل يومي تتبع وضعية المخزونات الوطنية من المواد البترولية، مشددة على أن عملية المراقبة تتم بدقة من أجل ضمان تلبية الحاجيات الوطنية في أفضل الظروف. كما أكدت الوزارة أنها ستعمل على إطلاع الرأي العام على مختلف المستجدات المرتبطة بالموضوع وفق تطورات الظرفية الدولية.
وفي بلاغ لها، دعت الوزارة مختلف الفاعلين في القطاع إلى التحلي بروح المسؤولية واستحضار المصلحة الوطنية، والعمل على الحفاظ على استقرار السوق، مع تجنب أي ممارسات قد تؤثر سلباً على القدرة الشرائية للمواطنين أو على التوازنات الاقتصادية.
وأشار البلاغ إلى أن المغرب يتابع عن كثب التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، والتي تتجلى في استهداف سيادة عدد من الدول العربية وسلامة أراضيها، وما ترتب عن ذلك من تداعيات مست عدة قطاعات، من بينها النقل والبنيات التحتية المدنية والعسكرية، إضافة إلى البنيات التحتية الرقمية ومراكز البيانات، فضلاً عن مؤسسات القطاع البنكي وقطاع التأمين، في سياق يتسم بأبعاد دولية نظراً للترابط الوثيق بين الأنظمة الاقتصادية والمالية على الصعيد العالمي.
وفي ظل هذه التطورات، أوضحت الوزارة أنها تتابع بشكل مستمر سلاسل الإمداد الطاقي في ضوء المستجدات الإقليمية والدولية. كما أفادت بأن المؤشرات المتوفرة حالياً تفيد بأن النظام الطاقي العالمي يمتلك، على المدى القصير، المقومات الكفيلة بامتصاص الصدمات والتقلبات الحادة في الأسعار، فضلاً عن الحد من تداعياتها المحتملة على معدلات التضخم، وذلك بدعم من آليات التنسيق الدولي.
