أمر قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بمكناس بإيداع مورد للحديد يُعد من بين الأكبر بالمدينة رهن الاعتقال الاحتياطي، للاشتباه في تورطه في قضايا نصب واحتيال باستعمال شركات وهمية.
ووفق معطيات متوفرة، فقد تمت متابعة المعني بالأمر، رفقة محاسب بشركته، في حالة اعتقال، بعدما كانا قد قُدِّما في وقت سابق أمام وكيل الملك في حالة سراح.
وتفجرت القضية عقب شكايات من موردين يتهمون المشتبه فيه باستغلال مستودع يحمل اسم علامة تجارية معروفة في قطاع البناء لإيهامهم بمصداقية المعاملات قبل تعريضهم للنصب.
ولا تزال مصالح الشرطة القضائية تواصل تحقيقاتها للكشف عن امتدادات محتملة لهذه الشبكة وتحديد باقي المتورطين.
وتأتي هذه القضية في سياق ملفات مشابهة شهدتها مكناس، حيث سبق إدانة متورطين في شبكات للنصب استهدفت تجارًا عبر شركات وهمية.
