كشف مجلس المنافسة أنه سيصدر، يوم الثلاثاء، تقريره الشهري حول تطور أسعار الغازوال والبنزين، مبرزا أنه لم يسجل وجود تواطؤ مباشر بين الفاعلين في سوق المحروقات، لكنه رصد ما وصفه بـ”شبه تواطؤ” يتعلق بتوحيد توقيت الإعلان عن تغييرات الأسعار كل 15 يوما.
وأوضح رئيس المجلس، أحمد رحو، أن التقرير سيشير إلى استمرار التباين بين تقلبات الأسعار في الأسواق الدولية وانعكاسها على السوق الوطنية، إلى جانب اعتماد سعر بيع شبه موحد، رغم غياب أدلة على اتفاق صريح بين الشركات.
وأضاف أن الفاعلين ما زالوا يعتمدون آلية مراجعة الأسعار نصف الشهرية، وهي نفس المنهجية المعتمدة خلال فترة دعم المحروقات قبل سنة 2014، حيث يتم الإعلان عن التغييرات في توقيت متزامن تقريبا.
واعتبر رحو أن هذا التزامن يعطي انطباعا بوجود تواطؤ، رغم كونه ناتجا عن اعتماد نفس الإطار الزمني، داعيا إلى ضرورة مراجعة هذه الآلية وتمكين كل فاعل من تحديد وتيرة خاصة لتعديل أسعاره وفق معطياته.
وأشار إلى أن نظام التغيير كل 15 يوما يوفر نوعا من الاستقرار للمستهلك، مقارنة بالتقلبات اليومية المعتمدة في بعض الأسواق الأوروبية، لكنه في المقابل يطرح إشكالات تنافسية بسبب توحيد توقيت التعديلات.
وأكد مجلس المنافسة أنه سيواصل تتبع سوق المحروقات بشكل منتظم، مع اعتماد وتيرة شهرية استثنائية لرصد تطور الأسعار في مختلف مراحل التموين والتسويق، بدل التتبع الفصلي المعتمد سابقا.
