دراسة دولية تثمن المنجزات الاقتصادية للمغرب

وبالمقابل دعت إلى تنفيذ مزيد من الإصلاحات الأساسية بهدف التغلب على التحديات الحالية، عبر إضفاء الحكامة على المساعدات العمومية من أجل إضفاء مزيد من النجاعة عليها، والمساواة بين الجنسين…

وفي ما يتعلق بالقطاع الفلاحي، قالت الدراسة إن القطاع يشهد حيوية جعلته يتمتع بدينامية قوية على الاندماج، كما يشكل إطارا يمكّن من تطوير نموذج مستدام، موصية بدعم القطاع وتقويته، بهدف ضمان السيادة الغذائية.

وأوصت الدراسة كذلك بتيسير تقييم محاصيل المنتجات الفلاحية الأساسية، والعمل على رصد التأثيرات السلبية المتعلقة بندرة المياه بشكل دقيق، وإتاحة مزيد من التمكين للنساء العاملات في القطاع الفلاحي.

وبخصوص الصناعة، اعتبرت الدراسة أنها تشهد تطورا تدريجيا، وأنها قاطرة تنموية شهدت انطلاقة سريعة خلال السنوات القليلة المنصرمة، كما أنها مجال واعد بالفرص؛ ولكن بالتحديات والمخاطر أيضا، لا سيما ما يتعلق بالتنافسية وتقوية القطاعات الصناعية الخضراء واحترام البيئة.

في هذا الصدد، أوصت الدراسة بضرورة العمل على التحكم في العواقب الناجمة عن التحول الصناعي المستمر، والتقليل من استعمال الكربون في الصناعة.

وفي المجال الطاقي، اعتبرت الدراسة أن المغرب يشهد تحولا يعزز قدراته الطاقية ويعزز السيادة الاقتصادية للمملكة، داعية إلى بذل مزيد من الجهود من أجل التحكم في الفاتورة الطاقية ومواجهة الطلب المتزايد على الطاقة في ظل السياق العالمي الراهن الذي يتسم بالاضطراب.

عن جريدة هيسبريس