وجه إدريس لزرق، المحافظ العام بالنيابة للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، مذكرة إلى المحافظين على الأملاك العقارية، دعا فيها إلى الشروع في تفعيل العمل بالسجل الوطني للوكالات المتعلقة بالحقوق العينية، وذلك ابتداءً من فاتح يونيو 2026.
ونصت المذكرة على إلزامية تقييد جميع الوكالات التي تتضمن التصرف في الحقوق العينية العقارية، من قبيل البيع والشراء والهبة والرهن والقسمة ونقل الملكية وغيرها، ضمن السجل الوطني الخاص بالوكالات، باعتباره شرطاً أساسياً لاعتمادها في الإجراءات العقارية.
كما يشمل هذا الإجراء الوكالات المحررة قبل دخول النظام الجديد حيز التنفيذ، في حال تم تقديمها أو الاستناد إليها بعد فاتح يونيو الجاري، ما يكرس توجهاً نحو توحيد وتحديث مساطر التحقق من صحة الوكالات المرتبطة بالتصرفات العقارية.
ويأتي هذا القرار في سياق الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن العقاري والحد من مظاهر التزوير والاحتيال التي شهدها القطاع خلال السنوات الأخيرة، لاسيما بعد بروز عدد من القضايا المرتبطة باستعمال وكالات مزورة أو ملغاة أو غير معلومة من طرف أصحابها للاستيلاء على عقارات الغير.
وتندرج هذه الخطوة ضمن حزمة من الإصلاحات التشريعية والإدارية التي اعتمدتها السلطات المختصة بهدف حماية الملكية العقارية وتعزيز الثقة في المعاملات المرتبطة بها.
