كشفت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي عن تحقيق تقدم ملموس في مسار الحوار مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بعد التوصل إلى اتفاق يؤطر زمنياً معالجة أبرز الملفات العالقة، خاصة ما يتعلق بالترقية والدكتوراه الفرنسية.
وأفاد بلاغ صادر عقب اجتماع المجلس الوطني للنقابة، المنعقد يوم 18 أبريل 2026 بكلية الشريعة بفاس، أن سلسلة اللقاءات التفاوضية الممتدة بين شتنبر 2025 وأبريل 2026 أفضت إلى برمجة تسوية ترقيات سنة 2023 خلال شهري أبريل وماي 2026، إلى جانب إدخال تعديل على المادة التاسعة لتمكين الأساتذة الباحثين من الاستفادة من ترقيات 2024 وما يليها ابتداء من شهر ماي المقبل. كما تضمن الاتفاق إصدار مرسوم يقضي بإنهاء الاستثناء المرتبط بالدكتوراه الفرنسية.
واعتبرت النقابة أن البلاغ المشترك مع الوزارة يمثل قاعدة مرجعية لتنزيل الإصلاحات المرتقبة، داعية إلى التقيد الصارم بالآجال المحددة لمعالجة باقي القضايا، من بينها تعميم الأقدمية الاعتبارية في حدود تسع سنوات، وإنصاف المتضررين في ملف الأقدمية العامة، وتسوية وضعية حاملي دكتوراه الدولة، فضلاً عن مراجعة الضوابط البيداغوجية واستكمال النصوص التنظيمية المؤطرة للنظام الأساسي، وتنظيم الحركة الانتقالية.
وفي قراءتها لمخرجات الحوار، أكدت النقابة أن إطلاق تسوية ترقيات 2023 يعد مؤشراً إيجابياً، فيما يشكل تعديل المادة التاسعة خطوة حاسمة لكسر حالة الجمود التي طبعت مسار الترقيات منذ اعتماد النظام الأساسي لسنة 2023، ويمهد لإرساء منظومة أكثر عدلاً وفعالية.
وعلى المستوى التنظيمي، أعلن المجلس الوطني عن تحديد شهر نونبر 2026 موعداً لعقد المؤتمر الوطني الثالث، مع الإبقاء على أشغال الدورة الحالية مفتوحة لمواكبة تطورات الحوار واستكمال النقاش حول باقي الملفات.
وفي ختام البلاغ، دعت النقابة الأساتذة الباحثين إلى مواصلة التعبئة والانخراط في الدفاع عن مطالبهم، مؤكدة التزامها بنهج الاستقلالية والديمقراطية في اتخاذ القرار، واعتماد مقاربة تفاوضية مسؤولة تراعي مصالح الأسرة الجامعية.
