شهدت الدورة الـ18 من الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات والمجلس الدولي للتمور، وقعها الوزير أحمد البواري والأميرة سارة بنت بندر بن عبد العزيز.
وتهدف هذه المذكرة إلى إرساء إطار مؤسساتي للتعاون وتعزيز التنسيق في القضايا المشتركة، إلى جانب تطوير تبادل الخبرات والمعطيات التقنية والإحصائية المرتبطة بقطاع النخيل والتمور.
كما يشمل الاتفاق تنظيم برامج تدريبية مشتركة، وتشجيع البحث العلمي والابتكار لمواجهة تأثيرات التغيرات المناخية، والحفاظ على الموارد الوراثية والتنوع البيولوجي في الواحات.
ويروم التعاون أيضاً تحسين جودة التمور وتعزيز قيمتها المضافة، خاصة صنف “المجهول” المغربي، عبر تطوير معايير الإنتاج ودعم الابتكار في مجالات ما بعد الحصاد والتثمين، إضافة إلى تبادل البيانات لتعزيز شفافية الأسواق وتطوير التجارة الدولية.
وأكد الجانبان، خلال مباحثات موازية، أهمية تعزيز الشراكة الثنائية، مع التأكيد على تبادل التجارب والترويج لقيمة التمور عالمياً، والاستفادة من التجربة المغربية في تطوير هذا القطاع الحيوي.
