تعتزم الحكومة تخصيص اعتمادات إضافية بقيمة 20 مليار درهم ضمن ميزانية سنة 2026، بهدف تمويل إجراءات تروم الحد من تأثيرات التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط على السوق الوطنية والقدرة الشرائية للمواطنين.
ونقلت وكالة “رويترز” عن مصدر حكومي أن هذا التوجه يأتي عقب إعلان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي، عن اتخاذ تدابير مالية إضافية دون الكشف حينها عن قيمتها.
وصادق المجلس الحكومي، يوم أمس الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.26.395 المتعلق بفتح اعتمادات إضافية لفائدة الميزانية العامة، الذي قدمه فوزي لقجع.
وأوضح بلاغ للحكومة أن هذا الإجراء يأتي تطبيقا لمقتضيات المادة 60 من القانون التنظيمي لقانون المالية، مبرزا أن هذه الاعتمادات الاستثنائية أصبحت ضرورية لتغطية نفقات غير متوقعة خلال السنة المالية 2026.
وتهدف هذه الموارد الإضافية إلى تمويل التدابير المرتبطة بالتخفيف من انعكاسات الحرب في الشرق الأوسط، خاصة عبر الحفاظ على استقرار أسعار غاز البوتان وخدمات نقل الأشخاص والبضائع، إضافة إلى الإبقاء على أسعار الكهرباء في مستوياتها الحالية رغم الارتفاع المسجل عالميا في أسعار الغاز الطبيعي والفيول والفحم.
كما تشمل الاعتمادات الجديدة تمويل التدخلات المرتبطة بتنفيذ التعليمات الملكية الرامية إلى مواجهة آثار الفيضانات التي شهدتها بعض مناطق شمال المملكة، إلى جانب تعزيز رأسمال عدد من المؤسسات والمقاولات العمومية، وتغطية النفقات الاستثنائية الناتجة عن الظرفية الدولية الراهنة.
