أعلن المدير العام لـبنك المغرب، عبد الرحيم بوعزة، أن نسبة التغطية بنقاط الولوج إلى الخدمات المالية في الوسط القروي شهدت تحسناً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، لتبلغ نحو 60 في المائة.
وجاء هذا التصريح خلال مداخلة ألقاها بمدينة مكناس، في إطار ندوة نظمت على هامش الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب، والتي خُصصت لمناقشة موضوع الشمول المالي بالعالم القروي ودوره في تعزيز فلاحة مستدامة وقادرة على الصمود.
وأوضح بوعزة أن من أبرز المؤشرات المعتمدة لقياس الفجوة بين الوسطين الحضري والقروي، مستوى التغطية الترابية بنقاط الولوج إلى الخدمات المالية، مشيراً إلى أنه رغم التقدم المسجل، لا تزال نحو 450 جماعة قروية تفتقر لهذه الخدمات، ما يستدعي تكثيف الجهود وتوفير بنية تحتية ملائمة، خاصة على مستوى الطرق والربط.
وأكد المسؤول ذاته أن تحقيق الشمول المالي يتطلب استثمارات متواصلة وموارد مهمة، مبرزاً انخراط البنك المركزي، على مدى العقدين الماضيين، في دعم هذا الورش كرافعة للتنمية الاقتصادية.
وفي هذا السياق، استعرض عدداً من المبادرات، من بينها إطلاق نظام الأداء عبر الهاتف المحمول سنة 2018، واعتماد الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي سنة 2019، التي تستهدف بالأساس سكان العالم القروي والنساء والشباب، إلى جانب تفعيل التحويل البنكي الفوري سنة 2023، باعتباره أداة تسهل الولوج للخدمات المالية.
من جهته، أكد محمد طارق بشير، المدير بالنيابة للخزينة والمالية الخارجية بوزارة الاقتصاد والمالية، أن المغرب يتوفر منذ سنة 2010 على نظام مالي حديث ومستقر، مدعوماً بإصلاحات وبنيات تحتية تستجيب للمعايير الدولية، غير أن الفوارق المجالية، خصوصاً في القرى، لا تزال قائمة.
وأشار المسؤول ذاته إلى أن برامج مثل “انطلاقة” و”فرصة” ساهمت في دعم الاستثمار، خاصة في القطاع الفلاحي بالمناطق القروية، بما يعزز التنمية المحلية ويُحدث أثراً يتجاوز المؤشرات الرقمية.
وشدد على أن التحدي المطروح حالياً لا يقتصر على توفير الخدمات المالية، بل يمتد إلى تعزيز استخدامها الفعلي، عبر مقاربة تستهدف الفئات الهشة، لاسيما النساء وسكان القرى والمقاولات الصغيرة جداً، مع التركيز على تشجيع الاعتماد على الأداء الرقمي في الحياة اليومية.
