قدم عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، حصيلة أولية لتطبيق قانون الشيكات رقم 71.24، الذي دخل حيز التنفيذ في يناير 2026، مؤكداً أنه ساهم في معالجة عدد كبير من الملفات المرتبطة بالشيكات بدون رصيد.
وأوضح وهبي، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بـمجلس النواب المغربي، أن القانون مكّن من تسوية أكثر من 16 ألف شيك بقيمة إجمالية تفوق 630 مليون درهم، كانت عالقة بسبب عدم توفر الرصيد.
وأشار إلى أن التسويات شملت 12 ألفاً و700 حالة تخص الأشخاص الذاتيين بقيمة 432 مليون درهم، فيما بلغت مساهمة الأشخاص الاعتباريين 147 مليون درهم. كما ساهم تخفيض الغرامة من 25% إلى 2% في تسوية 1640 ملفاً إضافياً، محققاً مداخيل للدولة تناهز 2.3 مليون درهم.
وأكد المسؤول الحكومي أن هذا الإصلاح عالج أحد أبرز اختلالات النظام السابق، حيث كانت الغرامات المرتفعة تعرقل التسوية، مبرزاً أن المقتضيات الجديدة تتيح سقوط الدعوى العمومية عند أداء مبلغ الشيك مرفوقاً بالغرامة، سواء قبل أو بعد صدور الأحكام، ما يفضي إلى الإفراج الفوري عن المعنيين.
في المقابل، شدد وهبي على أن عدم الأداء يبقي الفعل جريمة يعاقب عليها القانون، موضحاً أن التسوية تظل رهينة بالأداء الفعلي للمبالغ المستحقة.
وكشف وزير العدل عن مقترح لإسناد تفعيل مسطرة العقوبة البديلة إلى دفاع الطرف المتضرر أو وكيل الملك، بهدف توسيع فرص التسوية، حتى دون طلب من المعني بالأمر.
وبخصوص “الشيك على سبيل الضمان”، أبرز أن القانون الجديد أقر إلزامية أدائه، مع إمكانية الاستفادة من إسقاط المتابعة في حال التسوية، خلافاً لما كان معمولاً به سابقاً.
وأثار وهبي جدلاً داخل الجلسة بعد تحذيره من استعمال الشيكات خلال الحملات الانتخابية، قبل أن يتدخل هلال العموري مطالباً بحذف هذا التصريح من المحضر، وهو ما رد عليه الوزير بالتوضيح والاعتذار، مؤكداً أن حديثه جاء في سياق المزاح وليس اتهاماً مباشراً.
